الاقتصاد المصري والأزمة العالمية 2008
لم يكد يمر يوما حتي تعلن شركة ما أو بنك ما انه متعثر وعلي حافة الإفلاس ثم يعلن إفلاسه , وفي أحدث تطور للازمة العالمية أعلنت "سيتي ستورز" ثاني اكبر سلسلة متاجر أمريكية إفلاسها وأعلنت شركة "فاني ماي" اكبر شركة عقارات أمريكية عن خسائر 29 مليار دولار في الربع الثالث فقط , بالإضافة إلي 19 بنكا أمريكيا حتى الآن , إضافة إلي العملاق الأمريكي جنرال موتوز التي أعلنت أنها تحاول تجنب الإفلاس بكافة الطرق الممكنة وأنها سرحت ألاف العمال , ولأول مرة نسمع عن إفلاس دولة حيث طلبت أيسلندا مساعدة الاتحاد الاروربي مخافة الإفلاس , وامتدت آثار الأزمة المالية إلي الدول العربية حيث أفلس بنك الخليج الكويتي اثر خسائر فادحة في البورصات الدولية إضافة إلي بعض الشركات العقارية الإماراتية التي أعلنت خسائر بالمليارات.
وفي مصر خرج علينا من يقول أن الاقتصاد في أمان من هذه الأزمة القاسمة , فكيف نري كل هذا التدهور في اقتصاديات العالم حولنا ونشعر بالأمان ونقول أننا في مأمن ؟ أليس هذا استهتارا بعقلية الشعب المصري ؟ فما حقيقة وضع الاقتصاد المصري بعد الضربات القوية لاقتصاديات العالم وخطط الإنقاذ التي تجاوزت التريليون دولار ؟
الحقيقة أن الاقتصاد المصري لا يوجد به مشكلة رهن عقاري كتلك التي حدثت في أمريكا والتي سببت كل هذا التدهور لان نسبة مشاركة البنوك العاملة في مصر في القروض العقارية لا تتجاوز 5 % علي عكس التوسع في قروض السيارات .
إذا فسبب الأزمة الأمريكية التي تحولت لازمة عالمية ليس موجودا في مصر ولن تحدث أزمة رهن عقاري في مصر , إلا أن المشكلة الحقيقة في نتائج هذه الأزمة العقارية الأمريكية والتي أثرت بصورة قوية علي الاقتصاديات العالمية , ومن ثم علي الاقتصاد المصري , فالاقتصاد المصري اقتصاد حر مفتوح لدول العالم يطبق قواعد السوق الحر , وهذا التأثير ظهر في ضعف حركة النقل البحري الدولية مما سيؤثر علي إيرادات قناة السويس وأيضا سيقل عدد السائحين لمصر لانشغالهم في مشاكلهم المالية وتسريح الآلاف منهم من وظائفهم مما سيجعل الهدف الأعظم هو توفير مصدر دخل , إضافة إلي قلة طلب المصانع العالمية علي الواردات المصرية بسبب ضعف القوة الشرائية في بلادهم مما يؤثر علي صادرات المصانع والشركات المصرية خصوصا المشاركة في اتفاقيات دولية مثل الكويز مما يدفع المصانع المصرية لتخفيض إنتاجها , إضافة إلي خروج الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة من مصر , وهذا ما حدث في البورصة من خروج قوي للأجانب مما أدي إلي انهيار البورصة المصرية في يوم واحد اكتر من 16 % وفقدان البورصة لأكثر من 50 % من قيمتها السوقية في ستة اشهر , إضافة إلي خسائر المؤسسات المالية المصرية التي لها استثمارات في العملات الدولية والمشتقات والبترول والبورصات الدولية , وما رأيناه من تسريح بعض شركات السمسرة المالية المصرية لمئات الموظفين ,. أما صادرات البترول المصرية فلن تتأثر علي عكس صادرات الغاز الطبيعي التي ستتأثر بشدة ..
فالسياحة وقناة السويس والغاز الطبيعي تمثل مصادر دخل رئيسية لمصر إذا فالتأثير واضح وقوي وإعلان الحكومة المصرية عن خطة الإنقاذ ما هي مبرر لتأثر الاقتصاد المصري بصورة قوية .
وما يبدو في الأفق أن الأزمة تزداد يوما بعد يوم ولن تكون بهذه البساطة , فقد أعلن جر ينسبان المحافظ الأسبق للفيدرالي الأمريكي أن الأزمة العالمية تشبة تسونامي وما خطط الإنقاذ هذه إلا مسكنات لازمة ثقة انتشرت بقوة في أسواق العالم ولم تظهر أبعادها الكاملة بعد ولم يأت الأسوأ بعد ....
No comments:
Post a Comment